ازدادت التسائلات في الاونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث جوجل من مستحقي برنامج الضمان الاجتماعي عن ماذا كان سوف يتم إعفاء مستفيد الضمان من رسوم طلبات التملك من خلال منصة إحكام، هذه الأخيرة الت أطقلتها الأمانة العامة للجان في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على النظر في كل طلبات التملك الخاصة بالمواطنين في المملكة، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية فقط بغرض تسهيل الأمور من أجل الرد على طلباتهم، والاشتراك يتم مع حوالي ثلاثة عشر جهة حكومية لكي يتم التحقق من وجود تطابق بين المستندات الرسمية والبيانات التي أدخلها المتقدمين،ففي هذا الموضوع نجيب علي هذا السؤال وعلي العديد من الاسئلة الاخري بخصوص الضمان الاجتماعي,راتب
هل يتم إعفاء مستفيد الضمان من رسوم طلبات التملك
وكان الحساب الرسمي "للأمانة العامة للجان التدقيق الخاصة بتملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة" في المملكة العربية السعودية قد نوه بأن الإعفاء المادي لمستفيد الضمان المطور يكون على أكثر من معاملة للطلب الذي تم تقديمه أولا على المنصة الإلكترونية، وكان هذا بمثابة رد على احد المواطنين السعودين تساءل عن إمكانية الإعفاء من المقابل المالي لكل الطلبات أم يعفى من طلب واحد فقد في حين أن أنه لديه أكثر من قطعة أرض وقدم لكل قطعة بطلب على حدى، ويتم الإعفاء عن أول طلب مقدم إلكترونيا عبر المنصة.
ما هو المطلوب من المستفيد من أجل الإعفاء من رسوم التملك
- اولاً يجب أن يكون الشخص الذي قدم الطلب أو أحد أفراد عائلته من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
- أثانياً يجب أن يرسل مشهد من الضمان الاجتماعي من خلال البريد الإلكتروني.
شروط تملك العقار من مصة احكام
حددت منصة احكام عدة شروط من الواجب توافرها في من يرغب بتملك عقار عبر منصة احكام وتتمثل تلك الشروط في التالي :-
- أن يكون قد تم إحياء محل طلب التملك قبل أن يصدر أمر المنع من الإحياء الذي صدر بالقرار رقم 21679
- العقار أو محل الطلب لا يجب أن يكون ضمن المواقع التي لا يمكن اكتساب الملكية فيها شرعا
- تعبئة كل النماذج المطلوبة من أجل استكمال الطلبات.
هل يجوز للمستفيدين من الضمان امتلاك أراض أو عقارات في وقت واحد
حيث حددت منصة احكام ضوابط وشروط محددة يجب ان يتقيد بها المتقدم او مستفيد " الضمان الاجتماعي " من أجل امتلاك " أراض وعقارات " في آن واحد، وهي:
- اولاً أن يكون العقار غير مجهز للتجارة
- الشرط الثاني أن تكون العقارات مملوكة عن طريق الإرث فقط لا غير
- اخيراً أن تكون لديه أرض سكنية واحدة فقط مساحتها لا تتجاوز ألف متر مربع ممنوحة من الدولة.